به نقل از «عصر ایران»

وزیر کشور: وقتی با ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان اتفاقات اخیر صحبت می‌شود، اظهار پشیمانی می‌کنند؛ اغلب می‌گویند که این حرف‌ها را قبلا نشنیده‌اند/ در برخی روزنامه‌ها، مقالاتی منتشر می‌شود که درصدد تئوریزه کردن حوادث اخیر برای پیشبرد اهداف خود هستند

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۸۴۸۲

وزیر کشور یکی از کارکردهای مهم شورای ائتلاف و جریانات همسو را جهاد تبیین برشمرد و گفت: وقتی با بیش از ۹۰ درصد از بازداشت شدگان در اغتشاشات اخیر صحبت می شود، اظهار پشیمانی و ندامت می‌کنند و اغلب می‌گویند که این حرف‌ها را قبلا نشنیده‌اند.   به گزارش ایرنا، احمد وحیدی در نشستی با اعضای شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، افزود: وجود این شورا برای انسجام بخشی به نیروهای طرفدار انقلاب در فقدان احزاب قوی و معتقد، بسیار مغتنم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با تاکید بر ضرورت هم اندیشی برای دستیابی به الگوی مناسب در طی کردن ادامه مسیر، اضافه کرد: در این دنیای پیچیده نمی‌توانیم بدون تجهیز کافی وارد صحنه شویم؛ اینجا جایی است که جامعه سیاسی ما باید شکل بگیرد.   وزیر کشور با اشاره به اظهارات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص حلقه‌های میانی حکمرانی مردمی ادامه داد: از نگاه ایشان این حلقه‌ها نقش تعیین کننده‌ای در اداره امور دارند.   وحیدی لازمه تحقق برخی مسائل مهم همچون جوانی جمعیت و اصلاحات اقتصادی را حضور بدنه اجتماعی دانست و اضافه کرد: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند دستیابی به این سیاست‌ها را محقق سازند و اگر بدنه اجتماعی قوی نداشته باشیم، این مسایل بلاتکلیف می‌ماند.   وی، وجود دیوانسالاری پیچیده را مانعی دانست که در طول سالیان گذشته در دستگاه‌های دولتی شکل گرفته است و یادآور شد: اگر جریانات اجتماعی به حرکت در نیایند، حتماً اهداف سیاست‌ها حتی در بخش‌های اقتصادی هم به نتیجه نخواهد رسید.   وزیر کشور با بیان اینکه با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ انتظار یک جهش اقتصادی می‌رفت، اظهار کرد: مناسب عمل نشدن در بخش دولتی و فقدان بخش خصوصی متعهد فعال، جزو دلایلی بود که این انتظار محقق نشد.   وحیدی با انتقاد از اینکه بخش قوی و توانمند در حوزه اقتصاد واجتماع فعالیت ندارند و انتظارها متوجه دولت شده است، گفت: این اعتقاد که دولت نقطه آغاز و پایان هر کاری است، زنجیر زدن به پایه‌های حرکت انقلاب است.   وی خاطرنشان کرد: حداکثر وظیفه دولت این باید باشد که موانع را از جلوی پای مردم بردارد تا آنها تحرک بیشتری داشته باشند. ما در جریانات اجتماعی و ساختن یک جامعه قوی و بالنده به چنین حضوری از طرف مردم احتیاج داریم.   مرکز گرایی غلط است؛ باید اصلاح شود   وزیر کشور مسأله دیگر را حکمرانی دانست و توضیح داد: بسیار نیازمند حکمرانی هستیم که بر یک الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منطبق باشد.   وحیدی، تاکید کرد: این میزان از مرکزگرایی که در الگوی دیوانسالاری کشور شکل گرفته، غلط است و باید اصلاح شود. ما اگر این غل و زنجیرها را از تصمیم گیرندگان در همه سطوح برنداریم، کار با مشکلات و انرژی زیادی انجام می‌شود؛ البته این میراث قبل از انقلاب است که متاسفانه پس از انقلاب هم ادامه یافت.   وی تصریح کرد: این‌ها مواردی است که سیستم فکری و تشکیلاتی، چه حزبی و چه جبهه‌ای باید به آن بپردازد. درتعریف ما احزاب به معنای رقابت برای قدرت نیست بلکه حزب جایگاهی برای رسیدن به آرمان‌ها و ارزش‌ها و تقویت بنیه‌های اقتدار و قدرت ایران است.   وزیر کشور افزود: ساختارها باید اصلاح شوند و گرنه انتصاب مدیر خوب و ارزشی اگرچه موثر است، اما به تنهایی کافی نیست و باز هم مشکل برطرف نمی شود.   دولت سیزدهم نشان داد بدون آمریکا و برجام تحمیلی می‌توان به پیش رفت   وحیدی با تاکید بر اینکه باید مسایل حکمرانی را اصلاح کنیم، ادامه داد: انبوهی از مسایل همچون حاشیه نشینی از گذشته باقی مانده است و دولت آیت الله رئیسی واقعا درگیر این مسایل است و تلاش زیادی دارد.   وی اضافه کرد: در همین مدت از کرونا تا مشکلاتی که هم به لحاظ فکری و روحی و هم به لحاظ عملی در حوزه تحریم ایجاد شده بود، وجود داشت.   وزیر کشور با بیان اینکه دولت سیزدهم نشان داد که بدون آمریکا و بدون برجام تحمیلی می‌توان به پیش رفت، عنوان کرد: اتفاق بزرگ دیگر در اقتصاد، بحث اصلاح نرخ ارز و جراحی بزرگ اقتصاد بود.   وحیدی با بیان اینکه پیش از این در سیاست خارجی به بن بستی رسیده بودیم، خاطرنشان کرد: این دولت، کارهای بزرگی در این زمینه انجام داد که البته ممکن است در این هیاهو شنیده نشود و برخی هم نمی خواهند که شنیده شود.   اغتشاشات اخیر محصول نگرانی دشمنان از افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران است   وی، اغتشاشات اخیر را محصول نگرانی دشمنان از افزایش اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: اینها وقتی دیدند که ایران فشار حداکثری را به شکست کشانده است، اصلاحات اساسی اقتصادی انجام می دهد و مشکلات را یکی پس از دیگری حل می کند، بسیار نگران شدند.   وزیر کشور خاطرنشان کرد: آنها نگرانند چون ایران نه فقط در کشورهای اسلامی تاثیرگذار است که اکنون در معادله شرق و غرب، نقش‌آفرینی موثر و تعیین کننده دارد.   وحیدی تصریح کرد: دولت سیزدهم از اوج ناامیدی که نمی شود کاری کرد، به این نقطه رسیده است که نشان دهنده عمق ظرفیت های درونی جامعه، کشور و ملت ایران است.   وی مسأله دیگر را انتقال این دستاوردها به مردم و طیف خاکستری جامعه، توصیف کرد و گفت: اینجا وظیفه دیگری برای تشکل‌ها از جمله شورای ائتلاف درست می شود که همان فرمایش رهبر معظم انقلاب در باب جهاد تبیین است.   ۹۰ درصد از بازداشت شدگان در اغتشاشات پشیمان هستند   وزیر کشور، عدم تبیین مناسب اقدامات انجام شده را بزرگترین مشکل در این زمینه برشمرد و افزود: وقتی با بیش از ۹۰ درصد از بازداشت شدگان در اغتشاشات اخیر صحبت می شود، اظهار پشیمانی و ندامت می‌کنند و اغلب می‌گویند که این حرف‌ها را قبلا نشنیده‌اند.   وحیدی یکی از کارکردهای مهم شورای ائتلاف و جریانات همسو را جهاد تبیین برشمرد و با یادآوری شهادت طلبه شهید «آرمان علی‌وردی» ادامه داد: این شهید، طلبه ۲۰ ساله‌ای بود که او را به بدترین وجه به شهادت رساندند؛ اما متاسفانه نتوانستیم چهره زیبای این شهید را به نمایش بگذاریم وگرنه یک شهید حججی دیگری بود.   وی گفت: این شهید یک دهه هشتادی است که حسرت یک توهین را به دل اغتشاشگران و دشمنان گذاشت و جان خویش را فدا کرد.   اغتشاشات اخیر دنبال ناتوان جلوه دادن دولت است   وزیر کشور، یکی از دلایل اغتشاشات اخیر را ناتوان جلوه‌دادن دولتی برشمرد که به منویات رهبر معظم انقلاب، اعتقاد دارد و درصدد جامه عمل پوشاندن به آنها است و گفت: در برخی روزنامه‌ها، مقالاتی منتشر می‌شود که درصدد تئوریزه کردن حوادث اخیر برای پیشبرد اهداف خود هستند.   وحیدی در پایان از شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی خواست در مشورت و نظارت، به یاری وزارت کشور بیاید.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر شورای ائتلاف وزیر کشور ۹۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازخوانی سفر اردوغان به عراق/ اهداف ژئوپلیتیکی ترکیه به بهانه مناسبات ژئواکونومیک

به گزارش جماران؛ پس از یک دهه، روز دوشنبه مورخ 3 اردیبهشت ماه، رجب طیب اردوغان؛ رییس جمهوری ترکیه به همراه هیئت بزرگی از جمله هاکان فیدان؛ وزیر امور خارجه، علی یرلیکایا؛ وزیر کشور، یاشار گولر؛ وزیر دفاع، اومر بولات؛ وزیر تجارت، آلپاسلان بایراکتار؛ وزیر انرژی، عبدالقادر اورال اوغلو؛ وزیر ترابری و زیرساخت، ابراهیم یوماکلی؛ وزیر کشاورزی و جنگلداری و فاتح کاچر؛ وزیر صنعت و فناوری، به عراق سفر کرد. اردوغان که آخرین بار در سال 2011 زمانی که نخست وزیر ترکیه بود به عراق سفر کرد، موضوعات زیادی از جمله مبارزه با تروریسم، تجارت، آب و انرژی در دستور کار اردوغان و محمد شیاع السودانی؛ نخست وزیر عراق قرار داشت.

اردوغان در این سفر با عبداللطیف راشد؛ رییس جمهوری عراق نیز دیدار کرد. اردوغان در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «من معتقدم که سفر من و توافقات امضا شده نقطه عطف جدیدی در روابط ترکیه و عراق خواهد بود. این سفر گامی رو به جلو در جهت تنظیم مجدد روابط دوجانبه بین آنکارا و بغداد است که با یک توافق چارچوب راهبردی که مجموعه‌ای از موضوعات مورد علاقه دوجانبه را پوشش می‌دهد، ضمیمه شده است.»

در این سفر، اردوغان تاکید کرد که آنکارا با کل جمعیت عراق صرف نظر از پیشینه قومی و مذهبی آن‌ها از جمله عرب‌های شیعه و سنی، کردها، ترکمن‌ها و غیرمسلمانان روابط و همکاری دارد. بنابراین، ترکیه دیدگاه همه جانبه خود را در قبال عراق تایید کرد.

اهداف سفر چه بود؟

در مجموع، بیش از 24 یادداشت تفاهم جداگانه از جمله همکاری در زمینه تجارت، خطوط حمل و نقل و ایجاد یک محور ترانزیتی بین‌المللی تحت «عنوان جاده توسعه»، نفت و انرژی، آب، کشاورزی، بهداشت و آموزش در طول این بازدید به امضا رسید. در این راستا، باسم العوادی؛ سخنگوی دولت عراق، با ارزیابی سفر اردوغان اظهار داشت که سفر اردوغان به عراق «نقطه شروع اصلی در روابط عراق و ترکیه است.»

همکاری برای مهار پ‌پ‌ک و شبه نظامیان کرد

در راس فهرست اولویت‌ها، همکاری ضد تروریسم، یعنی رسیدگی به مسئله حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک)، که یک گروه جدایی‌طلب کردی با ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی است و به دنبال ایجاد یک دولت خودمختار کردی در بخش‌هایی از این کشور که مقر و پناه گاه اصلی آن‌ در منطقه نیمه خودمختار کردستان شمال عراق است، قرار دارد.

اگرچه ایالات متحده با گروه‌های کرد در مبارزه با داعش همکاری کرد اما از سال 1997 این گروه را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

در این سفر وزیر امور خارجه ترکیه به همتای عراقی خود گفت: «ترکیه نمی‌خواهد عراق با درگیری‌های داخلی همراه شود ترکیه مصمم است برای ثبات عراق تلاش کند؛ چراکه توسعه ظرفیت و توانایی دولت مرکزی عراق پیش شرط اصلی برای بهبود روابط دوجانبه بین کشورهاست.»

به نظر می‌رسد ترکیه قرار است زمینه و بستر لازم برای یک حمله همه جانبه به شبه نطامیان کرد مستقر در عراق به ویژه پ‌پ‌ک به عنوان مهمترین تهدید برای ترکیه فراهم و رضایت عراق را برای این اقدام به دست آورد.

آنچه از گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی پیداست بر این موضوع دلالت دارد که ترکیه قرار است در تابستان امسال برای یک حمله بزرگ علیه پ‌ک‌ک آماده ‌شود. این عملیات بی شک برای پاکسازی پایگاه‌های کردی در امتداد مرزهای مربوطه به دوکشور برای توسعه پروژه جاده توسعه خواهد بود.

ماه گذشته میلادی، در نشست بین وزرای خارجه عراق و ترکیه، شورای امنیت ملی عراق حضور پ پ ک در خاک عراق را غیر قانونی و نامشروع اعلام کرد.

ترکیه سابقه اخیر حملات زمینی و هوایی به مناطق مشکوک پ ک ک در کردستان عراق را دارد. با این حال بغداد از نقض حاکمیت خود شکایت دارد، بنابراین مذاکرات این هفته با هدف حل این موضوع در آینده انجام می‌شود.

اردوغان در بغداد و اربیل با مقامات دولت مرکزی و اقلیم کردستان دیدار کرد. ترکیه در تلاش است تا مواضع متعادلی بین بغداد و اربیل حفظ کند زیرا مهم‌ترین عامل در توسعه روابط ترکیه و عراق روابط بغداد و اربیل است. هر چه روابط بین دولت مرکزی و حکومت اقلیم کردستان تضاد برانگیزتر باشد، همکاری بین ترکیه و عراق کمتر خواهد شد. بنابراین، ترکیه می‌خواهد در حل مشکلات بین دو دولت نقش آفرینی کند.

جاده توسعه

جاده توسعه یک پروژه کریدور ترانزیتی بلندپروازانه که برای رقابت با کانال سوئز در نظر گرفته شده است و بخشی از قرارداد 17 میلیارد دلاری است که توسط عراق، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی امضا شده است. جاده توسعه به طول 1200 کیلومتر، بندر بزرگ فاو در بصره را از طریق زیرساخت‌های حمل و نقل و لجستیک به ترکیه و اروپا متصل می‌کند. اما نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که پ.ک.ک می‌تواند چشم انداز جاده توسعه عراق-ترکیه را تهدید کند.

با این حال، این پروژه رقبای قابل توجهی دارد. ابتکار کمربند و جاده چ (BRI)، ابتکار عمل امضای سیاست خارجی پکن و همچنین کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) که اولین بار در جریان نشست G-20 اعلام شد، همگی پروژه‌های ترانزیتی بین‌المللی است که در دستور کار کشورها قرار دارد.

گفتنی است؛ در نشست سپتامبر گذشته در دهلی نو، یک یادداشت تفاهم برای IMEC توسط ایالات متحده، هند، اتحادیه اروپا، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، فرانسه، آلمان و ایتالیا امضا شد.

قرارداد این پروژه در زمانی انجام می‌شود که اهمیت وجود مسیرهای تجارت و حمل و نقل جایگزین برای زنجیره‌های تامین جهانی و جابجایی کالا در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است.

همه‌گیری COVID-19، حمله روسیه به اوکراین و تنش‌های اخیر در خاورمیانه که مسیر دریای سرخ را مختل کرد، جایگزین‌هایی برای پایداری و اجتناب از اختلالات را ضروری کرده است.

تجارت انرژی در سایه بحران آب

علاوه بر این، ترکیه و عراق مایل به فعال شدن مجدد خط لوله نفت عراق-ترکیه که در دهه گذشته غیرفعال بوده و جریان نفت منطقه شمالی عراق به ترکیه و بازار بین‌المللی را همراه می‌کند، هستند.

خط لوله نفت عراق-ترکیه زمانی حدود 0.5 درصد از عرضه جهانی نفت را تامین می‌کرد و بیش از یک سال است که به دلیل ادعاها و اقدامات متقابل، از جمله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) از سوی عراق، فعال نیست و حکمی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری صادر شده است که بر اساس آن ترکیه باید 1.5 میلیارد دلار غرامت به عراق بپردازد.

همچنین انتظار می‌رود امکان بحث‌های فنی و همکاری در مورد مسائل مربوط به آب بین دو همسایه در مورد منابع آب فرامرزی هر دو رود فرات و دجله فراهم شود. عراق آنکارا را به محدود کردن جریان آب متهم کرده و از ترکیه می‌خواهد حجم آب پایین دستی را در امتداد این دو رود افزایش دهد.

با این حال، آنکارا می‌گوید اجازه جریان آب را می‌دهد اما مشکل به منابع آب و مدیریت فنی آب در عراق مربوط می‌شود. اردوغان در این سفر گفت: «ما باید طرح‌های جدید، برنامه‌های سازگار با شرایط آب و هوایی در حال تغییر و استفاده پایدار از آب را تهیه کنیم. به خاطر داشته باشید که ترکیه به اندازه عراق به آب نیاز دارد. ما کشور پرآبی نیستیم و در واقع جزو کشورهایی هستیم که تنش آبی دارد. مگر اینکه به زودی طرح‌های جدیدی ایجاد کنیم، می‌توانیم از نظر تامین آب با چالش مواجه شویم. ما به اقدامات دقیق نیاز داریم.»

ترکیه انتظار دارد که مسئله آب از نظر فنی حل شود و موضوع به اختلاف سیاسی تبدیل نشود. اردوغان تاکید کرد: : «آب موضوع درگیری نیست، موضوعی است که از طریق همکاری به منافع مشترک ما کمک می‌کند.»

بازی ترکیه با کارت عراق

آیا این واقعا یک نقطه عطف است؟ در این سفر ترکیه چه به دست آورد و عراق چه به دست می‌آورد؟ ترکیه، امارت و قطر در ساخت یک کریدور در خاک عراق همکاری می‌کنند که قرار است تا سال 2050 تکمیل شود. اردوغان به صراحت گفت ترکیه خود به آب نیاز دارد، یعنی انتظار بالایی برای رهاسازی منابع آبی از ترکیه نداشته باشید.

خطوط نفت شمال عراق باز گشایی می‌شود و بدون شک برای احیای این جریان انرژی عراق باید از غرامت 1.5 میلیارد دلاری خود چشم پوشی کند تا ترکیه نیز برای احیای این خطوط همکاری کند.

ترکیه به بهانه محور ترانزیتی جاده توسعه، قرار است شبه نظامیان مستقر در خاک عراق را سرکوب کند و این مسئله بی شک با ورود و عملیات گسترده‌تری در خاک عراق همراه خواهد بود. این یعنی ورود ترکیه به خاک عراق که نشان دهنده ناتوانی دولت عراق در ایجاد ثبات در خاک خود است.

اردوغان به خوبی یک بازی ژئوپلیتیکی در منطقه را به بهانه توسعه ژئواکونومی آغاز کرده و این میان عراق از وزن ژئوپلیتیکی پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است. دولت عراق همه امتیازهای خود را در سبد ترکیه گذاشت و دست آوردهای بسیار کمتری نسبت به ترکیه کسب کرد.

برخی قرارداها در زمینه کشاورزی و فناوری آب دست آورد دولت عراق است. در حالی که منطقه اقلیم کردستان به عنوان یک حائل میان دولت عراق و ترکیه عمل می‌کند در صورت محقق شدن برنامه‌های اردوغان در عراق، بی شک عراق کارت بازی دیگری ندارد که در برابر ترکیه ارائه دهد.

از بعد جغرافیای سیاسی عراق یک کشور چند دسته است که زمینه‌های ایجاد اختلاف در آن بسیار بالا است و حتی در صورت محقق شدن برنامه‌های ترکیه در عراق بر سر مناطق کرد نشین هیچ ضمانتی وجود ندارد که ثبات در کشور عراق همچنان برقرار باشد.

ریشه اختلافات قومی و ظهور چندین گروه تروریستی در دهه‌‎های اخیر نشان دهنده آن است که در این کشور زمینه و بستر وجود بی ثباتی بسیار بالا است.

در حالی که ایران در چند دهه اخیر تلاش بالایی در جهت مبارزه با تروریسم در این کشور کرده و بی شک وجود ثبات در عراق نتیجه کمک‌های ایران است، اما دولت‌مردان این کشور بجای همکاری با همسایه شرقی همه امتیازهای خود را در سفر اردوغان به ترکیه واگذار کردند. باید دید که در آینده آیا ترکیه به برنامه‌های خود در قبال عراق عمل می‌کند یا خیر؟ اما هر چه باشد پیشینه روابط دوجانه کشورهای ترکیه و عراق نشان داده است که ترکیه الزام و اجباری برای تعهد به وعده‌های خود در قبال عراق ندارد.